ماجرای انتشار فیش حقوقهای نجومی در یک شرکت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۲۵۲۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یک شرکت سهامی عام کرد تا این شرکت، مسئولیت اجرای طرح اُلفین ششم که از طرحهای مصوب برنامه پنج ساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب میشد را بر عهده بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به صورت کلی، ترکیبات موجود در نفت خام به چهار دسته پارافینها، الفینها، نفتا و آروماتیکها تقسیم میشود. الفینها به دلیل واکنشپذیر بودن ترکیباتشان محصولات متنوعی را شامل میشوند و تقاضا برای آنها در سطح جهان رو به افزایش است.
مجتمع تولیدی این شرکت که در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر و در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع شده است، در بهار ۱۳۸۴ به افتتاح رسمی رسید و به عنوان تولیدکننده متنوعترین محصولات الفین پلیمری، شامل پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، و پلی اتیلن سبک خطی در سطح کشور شناخته میشود. محصولات تولیدی پتروشیمی امیرکبیر، در ساخت لوله، کابل، کیسههای متنوع پلاستیکی، بشکههای حمل مواد شیمیایی و غذایی، کیسههای بستهبندی، پوشش حوضچههای آب و فاضلاب، ظرفهای روغن، شیر و آبمیوه، لاستیک مصنوعی و پلیمرهای مقاوم دیگر به کار میروند.
مالکان عمده این شرکت نیز طبق اعلام سایت رسمی پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بازنشستگی کشوری هستند.
اکنون چند روزی میشود که مجری طرح اُلفین ششم کشور، درگیر حاشیههایی شده است. ابتدا اخباری مبنی بر پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر انتشار یافت و سپس، ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، خبر عزل دو نفر از مدیران نجومی بگیر از سوی محمد بهمئی مدیرعامل جدید این شرکت و انتصاب دو مدیر دیگر به جای آنها منتشر شد.
خبری که فریدون بندری، سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر، بلافاصله درباره آن توضیح داد: بر اساس ابلاغیه استانداری خوزستان، هیچ یک از رؤسای ادارات و مدیران عامل شرکتهایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند، اجازه عزل و نصب در هیچ یک از سطوح مدیریتی بدون هماهنگی با استانداری خوزستان را ندارند.
او افزود: با توجه به اعلام دستورالعمل مذکور به مدیرعامل فعلی این شرکت، لازم است نسبت به بررسی و تعیین تکلیف احکام صادره اقدام فوری صورت گیرد. مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در تماس تلفنی، هر گونه صدور حکم و تغییرات احتمالی مدیریتی در این شرکت را تکذیب کرده بود.
این تکذیب در حالی صورت گرفت که شرکت پتروشیمی امیرکبیر تصاویر مربوط به احکام مدیران جدید را روی سایت خود بارگزاری کرده بود!
روز گذشته، یکم آذرماه نیز، چهار سند مربوط به حقوقهای نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنشهای زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان میدهد.
آیا اسناد منتشر شده فاقد اصالت یا جعلی است؟موضوعی که روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره آن به خبرگزاری رسمی سازمان صداوسیما هم نشد. پیگیریهای ما هم از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بی نتیجه بود. البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیهای را منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «به آگاهی میرساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسیهای انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداختهای سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.
لازم به ذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعههای صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت میباشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است.
این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانهای تاکید میکند».
همچنین در برخی از رسانههای غیررسمی نیز گفتوگویی از یکی از این سه مدیر منتشر شده که ادعا کرده است، این اسناد جعلی هستند.
فرهاد رحیمی، مدیرمالی سابق پتروشیمی امیرکبیر که ابهامات موجود درباره برکناری او نیز در این خبر شرح داده شد، گفته است: «با پرداخت کارانه و همه آیتمهای دیگر هم امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد. نشانههایی در عکس منتشر شده وجود دارد که موضوع را برای اهالی صنعت که با فرمت فیشهای حقوقی شرکتهای پتروشیمی و وزارت نفت آشنا هستند، روشن میسازد.
او افزود: اولین نکته در این جعل بزرگ این است که فیش حقوقی نفت دارای رمز بوده و مثلا برای حقوق پایه کد ۱۰۱، بدی آب و هوا کد ۱۰۲ و برای سایر موارد نیز به همین شکل درج میشود. همچنین نکته دیگر اینکه در تمام فیشهای حقوقی کسورات (اقساط وامهایی که اخذ شده و کمک به نهادهای حمایتی و…) بیشتر از بیمه و مالیات هستند، دقیقا بر عکس چیزی که در این سند جعلی درج شده است.
رحیمی ادامه داد: اختلاف شکلی و محتوایی این فیش با سایر فیشهای وزارت نفت به گونهای است که برای مثال موضوع آخری که این جاعلان در جعل خودشان رعایت نکردهاند، این است که در هیچ فیش حقوقی عنوانی به نام کارت هدیه وجود ندارد، نکتهای که به نظر میرسد تهیه کنندگان این فیش حقوقی ساختگی به دلیل دستپاچگی برای تخریب مدیران بومی فراموش کرده و با اعداد و ارقام ساختگی تلاش کردهاند هر چیزی که در مشت دارند را برای تخریب رو کنند.
او گفت: با توجه به روندی که از هفتههای گذشته در پتروشیمی امیرکبیر آغاز شده و طی روزهای اخیر شدت گرفته، احتمال انتشار اسناد ساختگی مشابه برای اتهامزنی به سایر مدیران وجود دارد، هرچند که به نظر میرسد شهروندان با عوامل اصلی این اتهام زنیها و مقاصد و اهدافشان آشنا شدهاند. موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و از عوامل و منتشرکنندگان فیش حقوقی جعلی در دادگاه طرح دعوی کرده است».
پاسکاری حقوق کارکنان صنعت پتروشیمی میان دو وزارتخانهدر توضیحات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرهاد رحیمی، اشاره آنها به قوانین حقوق و دستمزد وزارت نفت است؛ در حالی که سهامداران اصلی پتروشیمی امیرکبیر، شرکتهای وابسته به وزارت کار یا بخش خصوصی هستند و اثری از وزارت نفت در بین سهامداران این شرکت دیده نمیشود. بنابراین، با فرض صحت ادعاهای مطرح شده پیرامون جعلی بودن اسناد، سوال این جاست که چرا حقوق این افراد بر اساس ضوابط وزارت کار محاسبه نشده است؟
مساله اجرای ضوابط مرتبط با نیروی انسانی بر اساس قوانین وزارت نفت یا وزارت کار، موضوعی است که بخش زیادی از کارکنان صنعت پتروشیمی نسبت به آن گلایهمند هستند؛ به ویژه کارکنان شرکتهایی که در گذشته تحت تملک وزارت نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در روند خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شده اند.
از آن جا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب میشود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد صورت گرفته است. موضوعی که توئیت احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه، میتواند مهر تاییدی بر آن باشد.
نوذری ساعاتی پیش نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیشهای نجومی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده اند».
کد خبر 639099 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد پتروشیمیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد پتروشیمی شرکت پتروشیمی امیرکبیر وزارت نفت فیش حقوقی وزارت کار منتشر شد فیش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار توانیر به مشترکان پرمصرف برق/ با استفاده از کولرگازی منتظر قبض نجومی باشید
آفتابنیوز :
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر در اظهاراتی گفته که استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی در مناطق عادی و معتدل کشور با افزایش ٣ برابری مصرف برق و افزایش ٨ برابری نرخ برق همراه است که در مجموع قبض برق مشترک خانگی را به ٢٤ برابر افزایش میدهد.
براساس اظهارات یاقوتی، تعیین الگوی مصرف برق هر منطقه بر اساس قانون و با تاکید بر حفظ رفاه اجتماعی و فرصتهای مدیریت مصرف از برنامههای توانیر است.
مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر اظهار کرده که به طور معمول ٧٥ درصد مشترکان برق هر منطقه، نسبت به الگوی مصرف تعیین شده، برق کمتری مصرف میکنند.
به گفته یاقوتی، الگوی مصرف مناطق عادی در فصل گرم ٣٠٠ کیلووات ساعت است، هزینه برق مشترکان خانگی که از کولرهای آبی استفاده میکنند در هر دوره ٢ ماهه حدود ٨٠ هزار تومان است که در صورت جایگزینی کولر گازی، مصرف سرمایشی از ١٠٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت به بیش از ٧٠٠ کیلووات ساعت افزایش پیدا میکند که با احتساب مصرف سایر لوازم برقی، مصرف دوره بیش از ٣ برابر افزایش و از ٣٠٠ کیلووات ساعت به حدود ٩٠٠ تا ١٢٠٠ کیلووات ساعت میرسد و مشترک باید بیش از ٢ میلیون تومان هزینه برق پرداخت کند.
مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر اظهار کرده که کشور به ٥ اقلیم آب و هوایی شامل مناطق گرم یک تا ٤ و مناطق عادی تقسیم شده، تقریباً ٨٠ درصد مشترکان خانگی در مناطق عادی و معتدل مانند شمال غرب و شمال شرق کشور ساکن هستند که استانهای تهران، زنجان، قزوین، همدان و لرستان، اغلب مناطق استان کردستان و کرمانشاه و بخشهایی از اصفهان را در بر میگیرد.
سال گذشته مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران از قطع برق ۱۵ دستگاه اجرایی شامل سه وزارتخانه، ۲ بانک عامل و ساختمان مرکزی متعلق به یکی از شرکتهای بیمه کشور، خبر داد و وصل مجدد جریان برق را منوط به تعهد کتبی بالاترین مقام مسئول این ادارهها مبنی بر رعایت الگوی مصرف ابلاغی دانست.
کامبیز ناظریان تاکید کرده بود که کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعت اداری و حداقل ۶۰ درصد کاهش مصرف در ساعت غیراداری توسط همه دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی الزامی است.
با این حال تعرفه آب، برق و گاز مشترکین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف به صورت رایگان محاسبه میشود.
سهم ۳۳ درصدی مصرف برق در شبکه خانگی
طبق اعلام مرکز آمار، حدود ۳۳ درصد مصرف کل انرژی الکتریکی از سال ۸۴ تا ۹۹ به مصرف بخش خانگی میرسید که بخش صنعتی با سهم حدود ۳۲ درصد، دومین مصرفکننده انرژی الکتریکی در ایران بود.
علیاکبر محرابیان وزیر نیرو نیز پیشتر در اظهاراتی گفته بود که ۳ درصد از مشترکان تهرانی ۴۰ درصد درآمد شرکت برق تهران بزرگ را میپردازند.
طبق اعلام شرکت توزیع برق تهران بزرگ، تعرفه بندی مصرف برق در نیمه اول سال به سه دسته ساعت کم بار، ساعت میانبار و ساعت اوج بار تقسیم میشود.
بر این اساس، ساعت ۱۱ شب تا ۷ صبح ساعت کم بار، ساعت ۷ صبح تا ۷ شب میانبار و ساعت ۷ تا ۱۱ شب اوج بار است.
از ابتدای ماه خرداد تا پایان ماه شهریور نیز که ماههای گرم سال هستند، علاوه بر ساعات اوج بار در شب از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ بعدازظهر به علت استفاده گسترده از وسایل سرمایشی ساعات پیک بار خواهد بود.
بر این اساس توصیه شده که وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، ماشین لباس شویی و ظرفشویی در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب استفاده شوند تا همزمان با اوج مصرف برق نباشد.
منبع: اکوایران