به نقل از «افکارنيوز»

حقوق ۳۷میلیونی کاردر تائید شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۱۸۶۰

در پی انتشار فیش حقوقی علی کاردر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این شرکت با انتشار توضیحاتی عنوان کرد که اضافه دریافتی وی مربوط به معوقات بوده است.

در این توضیح که در وبسایت شرکت ملی نفت منتشر شده، آمده است: با عنایت به درج فیش حقوقی شهریورماه مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران در رسانه های جمعی توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۹۶ سقف حقوق کارکنان صنعت نفت شامل مدیر عامل، مدیران و کارکنان در حوزه های مختلف غیر عملیاتی ۲۱۷.۳۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده، که این موضوع به صورت نرم افزاری در سیستم های کامپیوتری طراحی و بارگذاری شـده اسـت و در دستـرس تمـامی نهـادهای نظـارتی نیـز می باشد، لذا مدیر عامل یا دیگر مدیران امکان دریافت مبلغی بیشتر از عدد فوق را ندارند، ضمنا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این رقم در سال ۱۳۹۷ نیز ثابت مانده است.

به همین دلیل بســیاری از مـدیـران و کارمنـدان با ســابقه نفــت نمی توانند بخش مهمی از مطالبات خود را دریافت نمایند و مازاد سقف حقوق از دریافتی کارکنان کسر می شود. کارکنان نفت بـدون توجه به سـابقـه خدمـت می بایست تا سن ۶۰ سالگی در صنعت نفت کار کنند و به همین خاطر سابقه بسیاری از آنان به حدود چـهل سـال و گاهی بالاتـر هـم می رسد.

از آنجا که تمامی تعدیلات و معوقات کارکنان باید از طریق فیش حقوقی پرداخت شود گاهی رقم فیش حقوقی ماهانه از رقم مصوب بیشتر می شود که به هیچ عنوان به معنی دریافت بالاتر از سقف مصوب نیست و همانگونه که گفته شد مربوط به مواردی مانند طلب یا تعدیل ماه های گذشته و یا بدهی هایی مانند وام های دریافتی و علی الحساب حقوق است که در متن فیش حقوقی به صورت عدد منفی خود را نشان می دهند.

ضمن کنترل ماهانه مجددا در پایان هر سال نیز عملیات سقف گیری حقوق انجام و در صورت دریافت رقمی بیشتر از سقف مصوب مبلغ مازاد از فیش حقوق کارکنان کسر می گردد و کلیه کارکنان نفت نیز به موضوع تعدیل و کسر از این طریق کاملا آشنایی دارند. که همین مقررات در مورد فیش حقوقی مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران نیز صادق می باشد.

با عنایت به توضیحات ارائه شده کلیه پرداخت ها و کسورات معوقه در پنج ماه اول سال ۱۳۹۷ که در فیش حقوق شهریور ماه ۱۳۹۷ مدیر عامل محترم شرکت آمده است به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران هیچگونه دریافتی مازاد بر سقف مصوب تعیین شده شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۷ نداشته است.

-  حقوق مهرماه ۱۳۹۷ که از تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ در سیســتم حقــوق قابـل رویــت می باشد نیز در چارچوب سقف تعیین شده پرداخت شده است.

-  پاداش سنوات خدمت پرداختی به مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران نیز  به مراتب بسیار کمتر از میزان اعلام شده می باشد.

-  انعقاد قرارداد با معاون محترم وزیر و  مدیر عامل شرکت در چارچوب مجوز قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان حسب ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است.

در خاتمه این امور آمادگی کامل جهت پاسخگویی به کلیه واحدهای نظارتی را دارد. 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران رسانه حقوق دستمزد صنعت نفت مجلس شورای اسلامی صنعت ایران جدول معاون مدیر عامل شرکت قانون وزیر نفت شرکت ملی نفت علی کاردر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۱۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام