به نقل از «پارس نیوز»

حقوق ۳۷میلیونی کاردر تائید شد/اضافه دریافتی مربوط به معوقات است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۰۸۱۰

به گزارش پارس نیوز، 

در پی انتشار فیش حقوقی علی کاردر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این شرکت با انتشار توضیحاتی عنوان کرد که اضافه دریافتی وی مربوط به معوقات بوده است.

در این توضیح که در وبسایت شرکت ملی نفت منتشر شده، آمده است: با عنایت به درج فیش حقوقی شهریورماه مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران در رسانه های جمعی توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۹۶ سقف حقوق کارکنان صنعت نفت شامل مدیر عامل، مدیران و کارکنان در حوزه های مختلف غیر عملیاتی ۲۱۷.۳۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده، که این موضوع به صورت نرم افزاری در سیستم های کامپیوتری طراحی و بارگذاری شـده اسـت و در دستـرس تمـامی نهـادهای نظـارتی نیـز می باشد، لذا مدیر عامل یا دیگر مدیران امکان دریافت مبلغی بیشتر از عدد فوق را ندارند، ضمنا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این رقم در سال ۱۳۹۷ نیز ثابت مانده است.

به همین دلیل بســیاری از مـدیـران و کارمنـدان با ســابقه نفــت نمی توانند بخش مهمی از مطالبات خود را دریافت نمایند و مازاد سقف حقوق از دریافتی کارکنان کسر می شود. کارکنان نفت بـدون توجه به سـابقـه خدمـت می بایست تا سن ۶۰ سالگی در صنعت نفت کار کنند و به همین خاطر سابقه بسیاری از آنان به حدود چـهل سـال و گاهی بالاتـر هـم می رسد.

از آنجا که تمامی تعدیلات و معوقات کارکنان باید از طریق فیش حقوقی پرداخت شود گاهی رقم فیش حقوقی ماهانه از رقم مصوب بیشتر می شود که به هیچ عنوان به معنی دریافت بالاتر از سقف مصوب نیست و همانگونه که گفته شد مربوط به مواردی مانند طلب یا تعدیل ماه های گذشته و یا بدهی هایی مانند وام های دریافتی و علی الحساب حقوق است که در متن فیش حقوقی به صورت عدد منفی خود را نشان می دهند.

ضمن کنترل ماهانه مجددا در پایان هر سال نیز عملیات سقف گیری حقوق انجام و در صورت دریافت رقمی بیشتر از سقف مصوب مبلغ مازاد از فیش حقوق کارکنان کسر می گردد و کلیه کارکنان نفت نیز به موضوع تعدیل و کسر از این طریق کاملا آشنایی دارند. که همین مقررات در مورد فیش حقوقی مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران نیز صادق می باشد.

با عنایت به توضیحات ارائه شده کلیه پرداخت ها و کسورات معوقه در پنج ماه اول سال ۱۳۹۷ که در فیش حقوق شهریور ماه ۱۳۹۷ مدیر عامل محترم شرکت آمده است به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران هیچگونه دریافتی مازاد بر سقف مصوب تعیین شده شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۷ نداشته است.

-  حقوق مهرماه ۱۳۹۷ که از تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ در سیســتم حقــوق قابـل رویــت می باشد نیز در چارچوب سقف تعیین شده پرداخت شده است.

-  پاداش سنوات خدمت پرداختی به مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران نیز  به مراتب بسیار کمتر از میزان اعلام شده می باشد.

-  انعقاد قرارداد با معاون محترم وزیر و  مدیر عامل شرکت در چارچوب مجوز قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان حسب ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است.

در خاتمه این امور آمادگی کامل جهت پاسخگویی به کلیه واحدهای نظارتی را دارد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: معاون وزیر نفت شرکت ملی نفت ایران رسانه حقوق دستمزد صنعت نفت مجلس شورای اسلامی صنعت ایران جدول معاون مدیر عامل شرکت قانون حقوق رسانه صنعت نفت معاون وزیر نفت پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۰۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.