وزارت نفت جزییات جدید فیش حقوقی نماینده مدعی را منتشر کرد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۴۵۳۶۷
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت برای تنویر افکار عمومی به اظهارات هدایت‌الله خادمی درباره فیش حقوقی ۱۶ میلیونی پاسخ داد و یادآور شد: از اینکه ناچار شدیم وارد چنین مجادله‌ای با یک نماینده مجلس شویم از مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه مردم شریف و ارجمند حوزه انتخابیه ایذه و باغملک صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات اخیر هدایت‌الله خادمی نماینده مردم محترم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی و دروغ خواندن مطالب مطرح شده در اطلاعیه وزارت نفت درباره حقوق و مزایای دریافتی ایشان، بیان توضیحات بیشتری را ضروری می‌سازد.
۱. جناب آقای خادمی چند فیش حقوقی را به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نشان داده و گفته‌اند برخلاف آنچه وزارت نفت اعلام کرده حقوق ناخالص ایشان ۲۷ میلیون تومان نیست، بلکه ماهانه ۱۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند. آقای خادمی پس از نمایش فیش ۱۶ میلیون تومانی، این حرکت را نشانه صداقت و شفافیت خود دانسته و گفته‌اند: تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد!
پیش از هر نکته‌ای یادآور می‌شویم که وزارت نفت هرگز ادعا نکرده است که آقای خادمی مبلغی خارج از چارچوب و موازین قانونی دریافت کرده‌اند به همین دلیل شاید بهتر بود ایشان به جای عصبانیت و حمله به مدیران صنعت نفت که البته خود را سرآمد و پیشکسوت آنها معرفی می‌کنند، کمی منطقی‌تر واکنش نشان می‌دادند.
اما فیش‌های ۱۶ میلیون تومانی که جناب آقای خادمی نمایش داده‌اند، هر چند درست است، اما همه حقیقت نیست. این فیش‌ها بدون احتساب ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری است که برای مدتی به دلیل یک ابهام اداری پرداخت نشده بود که این مبالغ هم پس از انجام مکاتبات اداره کل منابع انسانی مجلس شورای اسلامی و اداره کل امور مجلس وزارت نفت، محاسبه و در یک فیش حقوقی به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال به حساب آقای خادمی واریز شد.
هرچند بعید است ایشان از این مکاتبات بی‌اطلاع باشند اما فرض را بر این می‌گذاریم که آقای خادمی نه فیش حقوقی را مشاهده کرده نه از بانک پیامکی دریافت کرده و نه به حساب‌شان سرکشی کرده‌اند تا از وضعیت واریزی و موجودی خود اطلاع حاصل نمایند، وگرنه قصد کتمان حقیقت را نداشته‌اند. کما اینکه همان‌گونه که ایشان هم گفته‌اند مبانی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در صنعت نفت مانند بسیاری از دستگاه‌ها مسئله پنهانی نیست.
۲. آقای خادمی در جای دیگری هم با بیان این که خانه سازمانی «آ.اس.پ» در اختیار همه پرسنل و مدیرانی که به تهران منتقل می‌شوند قرار می‌گیرد اضافه کرده‌اند این واحد مسکونی را به میل خود و داوطلبانه تخلیه کرده‌اند.
پرسنل صنعت نفت بهتر می‌دانند که وجه نخست اظهارات ایشان نادرست است. اما اینکه فرموده‌اند این واحد مسکونی ۲۹۰ متری را پس از ده سال داوطلبانه تخلیه کرده‌اند هم متاسفانه دور از حقیقت است، چرا که از تاریخ سوم آبانماه ۱۳۹۵چند اخطاریه برای تخلیه منزل برای ایشان صادر شد تا اینکه پس از مکاتبه مورخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶با رئیس محترم دفتر جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس، جناب آقای خادمی نسبت به تخلیه واحد مسکونی اقدام کردند.
۳. یادآور می‌شویم که موضوع واحد مسکونی «آ.اس.پ» تهران، غیر از یک باب منزل مسکونی سازمانی دیگر به متراژ ۵۰۰ متر در مجموعه ۱۰۰ واحدی شرکت ملی حفاری ایران در اهواز است که از تاریخ ۹ دیماه ۱۳۷۰در اختیار جناب آقای خادمی بوده و هنوز نسبت به تخلیه داوطلبانه آن اقدام نکرده‌اند. یعنی به طور همزمان دو واحد مسکونی سازمانی ۲۹۰ متری و ۵۰۰ متری را در تهران و اهواز در اختیار داشته‌اند.
۴. جا دارد از آقای خادمی بابت تصحیح اظهارات‌شان تشکر کنیم که پذیرفتند آن ۶ نماینده محترم دیگر را وزارت نفت استخدام نکرده است، بلکه آنها در استخدام دولت بوده و سپس به این وزارتخانه منتقل شده‌اند که البته از سال ۹۵ هم هیچ انتقال جدیدی صورت نگرفته است.
ضمن آن‌که چنانچه جناب آقای خادمی انتقال و مأموریت بین دستگاهی نمایندگان محترم مجلس را نادرست می‌دانند، دست‌شان به عنوان نماینده مجلس در ارائه طرحی برای جلوگیری از این رویه قدیمی باز است.
۵. ایشان همچنین مدعی شده‌اند که اظهارات‌شان در باب دلسوزی برای جوانان دانشگاه صنعت نفت است که هنوز نتوانسته‌اند استخدام شوند. این دلسوزی ایشان را ارج می‌نهیم و به آگاهی می‌رسانیم روند جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت طبق روال قانونی در حال انجام است. اما در باب دلسوزی ایشان برای استخدام جوانان در صنعت نفت هم نکاتی وجود دارد که چون معتقدیم رفتار پدران را نباید به پای فرزندان نوشت به آن نمی‌پردازیم.
۶. در پایان لازم می‌دانیم از اینکه ناچار شدیم وارد چنین مجادله‌ای با یک نماینده مجلس شویم از مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه مردم شریف و ارجمند حوزه انتخابیه ایذه و باغملک صمیمانه عذرخواهی کنیم.
وزارت نفت هرگز مدعی نبوده که در انجام وظایف خطا نداشته و همواره آمادگی دارد حتی با منتقدین خیرخواه و دلسوز خود در فضایی به دور از جنجال و سوءتفاهم و در چارچوب منافع عمومی و ملی تعاملی سازنده برقرار کند.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۴۵۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»